به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، از روزي كه محمد باقر نوبخت به عنوان مشاور اقتصادي رييس جمهور منتخب در برنامه زنده تلويزيوني پايش شركت كرده و ضمن تشريح برنامه‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور در مورد صنعت خودرو قول ارزاني داد، زمان زيادي نمي گذرد؛ اما كويا قرار نيست اين وعده دولت عملي شود.
به گزارش افكار نيوز، نوبخت در اين برنامه گفت كه يکي از برنامه‌هاي دولت يازدهم ساماندهي بازار خودرو است. وي توضيح داد: افزايش قيمت خودرو ربطي به تحريم‌ها ندارد و به مديريت مجموعه برمي‌گردد، بر اين اساس دولت دکتر روحاني از مديران شايسته در اين عرصه استفاده مي‌کند و قيمت خودرو کاهش خواهد يافت.
وزير توپ را در زمين مردم انداخت
پس از گذشت چند ماه از از آن روز محمدرضا نعمت‌زاده، وزيرصنعت سياست رسمي اين وزارتخانه را نزديک‌کردن قيمت‌هاي رسمي خودرو به قيمت‌هاي حاشيه بازار تلقي و استدلال کرد و گفت: با توجه به اينکه شوراي رقابت نرخ خودرو را برمبناي قيمت ارز مبادله‌اي ونرخ تورم سال ??تعيين کرده اما امسال خودروسازان هيچ ارز مرجع يا مبادله‌اي براي تأمين مواداوليه توليد دريافت نکرده و نرخ تورم نيز افزايش يافته است، نمي‌توان انتظار کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل تا پايان سال را داشت.
حرفي كه به مذاق مجلسيها خوش نيامد و آنگونه كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به افكار نيوز گفته وزير صنعت،معدن و تجارت براي توضيح اين اظهارات به مجلس فراخوانده مي شود. مويد حسيني صدر به خبرنگار ما گفت: از سخنان وزير صنعت تعجب مي كنم چرا كه قيمت دلار از ???? تومان به ???? تومان كاهش پيدا كرده يعني حدود ?? درصد كاهش داشته و در ساير اقلام افزايش قيمت نداشته ايم در عين حال فضاي اقتصادي كشور نسبتا آرام است و افزايش قبلي بي رويه بوده است.
نماينده خوي ادامه داد: اينكه وزير توپ را در زمين مردم بيندازد قابل قبول نيست. چرا كه زماني دولت مي تواند مجوز افزايش قيمت خورو را صادر كند كه براي مردم تسهيلات در نظر بگيرد، چرا بايد مردم خورو بي كيفيت با قيمت بالا سوار شوند؟ وي افزود:قيمت خودرو در ايران نسبت به كشورهاي همسايه بسيار بالاست و قيمت و كيفيت خودرو همخواني ندارد.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: بنده به دليل اظهارات اخير وزير از وي سوال پرسيده ام و او بايد در مجلس حاضر شده و در مورد اظهاراتش توضيح دهد. حسيني صدريادآور شد: در شرايطي كه انحصار خودرو در اختيار ? شركت خودرو سازي است و آنها براي فروش و پيش فروش خودرو مشكلي ندارند مجوز افزايش قيمت اصلا درست نيست.
وي افزود: از دولت انتظار مي رفت تيمي را مامور مي كرد تا بررسي كنند كه چرا قيمت تمام شده خورو در كشور ما تا اين حد بالاست. چطور مي شود در مقابل افزايش قيمت از مردم حمايت كردو با چه مكانيسمهايي مي توان قيمت خودرو را پايين آورد. چرا كه
” نماينده خوي: اينكه وزير توپ را در زمين مردم بيندازد قابل قبول نيست. “
در ايران قيمت نيروي كار پايين و حدود ??? تا ??? دلار در ماه است از سوي ديگر مالياتها كم بوده و قطعات در دسترس است از اين رو قيمت بايد پايين تر از اين بوده و كيفيت هم بالا تر باشد.
طرح مجلس براي برداشتن تعرفه واردات خودرو
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه گفتگوي خود با افكار نيوز گفت: مجلس به دنبال طرحي است كه تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از اين طريق خودرو سازي ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با كيفيت و قيمت مناسب سوار شوند. وي ابراز اميدواري كرد دولت در آغاز كار خود مردم را نا اميد نكند.
به محض اينكه چراغ سبز وزير صنعت معدن و تجارت به خودرو سازان در خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از احتمال افزايش قيمت تندر?? و انواع پژو حداکثر به ميزان ? درصد براساس گفته وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: اين دو خودرو به دليل ارزبري با افزايش قيمت احتمالي مواجه خواهند شد.
مدير عامل سايپا نيز از همتاي خود در شركت ايران خودرو عقب نماند و اعلام كرد كه محصولاتي مثل مگان را تا ?? درصد افزايش قيمت مي‌دهد.
برخي تحليلگران ديدگاه وزير صنعت در زمينه عدم‌کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل را گامي در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد مي كنند حال آنكه با توجه به به سير نزولي توليد خودرو از سال گذشته تا‌کنون نمي‌توان اميد چنداني به افزايش توليد و عرضه خودروهاي داخلي در نيمه دوم امسال داشت. در سال گذشته توليد خودروکاهش ??درصدي داشته و در ?ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نيز کاهش ??درصدي توليد خودروهاي سواري را شاهد بوده‌ايم.
در عين حال ?? تا ?? درصد قيمت فروش خودرو به جيب دولت مي رود؛ به اين معنا که خودروسازان با توليد بيشتر، از طريق پرداخت ماليات و بيمه حاصل از فروش خودرو، با پرداخت بهره هاي بانکي، به بهبود درآمدهاي دولت کمک مي کنند؛ وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از غيرانحصاري بودن بازار خودرو در ايران و خروج دولت از قيمت‌گذاري خودرو سخن گفت كه اين امر تنها يک بار و براي مدتي کمتر از يک ماه براي خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتري‌ها به افزايش شديد و ناگهاني قيمت در پي آزادسازي، همه تلاش‌هاي خودروسازان براي به دست آوردن اين اختيار به پايان رسيد.
شايد اين تنها اعتراض مشتري‌ها بود که در ظاهر نتيجه داد و اين اختيار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد. اما در کليت ماجرا، يعني روند صعودي قيمت خودرو تغييري رخ نداد؛ زيرا در نهايت هزينه‌هاي توليد به واسطه افزايش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همين اساس تعيين قيمت خودرو که هميشه در حيطه اختيارات دولت بود بار ديگر به دولت بازگشت و اين بار اين شوراي رقابت بود که وظيفه قيمت گذاري خودرو را بر عهده گرفت.
با توجه به اعتراض نمايندگان مردم در مجلس به افزايش قيمت خودرو و همچنين در دست بررسي بودن طرحي براي برداشتن تعرفه خودرو اميد مي رود كيفيت خودرو متناسب با قيمت بهبود يابد.
منبع:افکار